صمت العالم تجاه إسرائيل- الأسباب، التحركات السعودية، والحلول المقترحة.
المؤلف: أسامة يماني10.31.2025
لماذا يلتزم العالم صمتًا مطبقًا تجاه ما يحدث؟ سؤال يتردد صداه في أذهان الكثيرين. لماذا تقتصر ردود الأفعال العالمية حيال السياسات والإجراءات الصهيونية، وأعمال القتل الممنهجة، والفصل العنصري البغيض، والإبادة الجماعية الصارخة، على مجرد انتقادات خجولة وإدانات باهتة تصدر من كيانات ومنظمات شتى، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة وبعض الدول المحدودة؟ في المقابل، نرى واشنطن تحرك أساطيلها البحرية وقواتها العسكرية الضخمة بهدف توفير الحماية المطلقة للكيان المحتل، مدعومة بقوة من قبل الغرب الجماعي، غير مكترثة بالضحايا الأبرياء، ولا بالدمار الهائل، ولا بالجرائم الشنيعة التي ترتكبها إسرائيل. لا ريب أن العلاقات الدولية المعقدة والسياسات المتشابكة تلعب دورًا محوريًا في تفسير طبيعة ردود الأفعال العالمية. فالكيان الإسرائيلي يتمتع بتحالفات وطيدة وعلاقات متينة مع العديد من الدول المؤثرة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي تسانده بكل قوة في مختلف المحافل الدولية. كما أن المصالح الاقتصادية الهائلة التي تربط الكيان الصهيوني بشبكة واسعة من المصالح المشتركة مع عدد كبير من الدول، قد تؤثر بشكل ملحوظ في مستوى انتقاد هذه الدول للسياسات الإسرائيلية الظالمة.
لا يمكننا إغفال الدور المؤثر الذي يلعبه التغطية الإعلامية المتحيزة في تشكيل تصورات الرأي العام العالمي وتوجيهه نحو قضايا معينة. ففي كثير من الأحيان، قد لا تحظى قضايا مصيرية بالتغطية الإعلامية الكافية التي تبرز حجم المشكلة الحقيقي أو تعقيداتها المتشعبة. بالإضافة إلى ذلك، تلعب المسائل الأمنية والإستراتيجية التي تربط الكيان المحتل ببعض الدول كشريك أساسي في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، دورًا في التأثير على ردود فعل هذه الدول تجاه السياسات الإسرائيلية. علاوة على التوازنات السياسية الداخلية الدقيقة في بعض الدول، حيث تمارس ضغوطًا سياسية داخلية أو تتواجد مجموعات مصالح نافذة تؤثر بشكل مباشر على موقف البلاد من قضايا الشرق الأوسط الملتهبة.
إزاء هذه المعطيات، تسعى المملكة العربية السعودية، من خلال حراك سياسي مكثف ودبلوماسية نشطة، إلى تشكيل تحالفات قوية مع العديد من الدول العربية والإسلامية، وعبر توثيق العلاقات الدولية والسياسية، وبسعي دؤوب ومثابر، حرصت المملكة على طرح حلول ناجعة لدعم ومعالجة القضية الفلسطينية العادلة. وقد تجسد هذا الحرص في دعوة السعودية إلى عقد القمة العربية والإسلامية غير العادية، بهدف تأكيد الموقف العربي والإسلامي الموحد والثابت تجاه إدانة الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتوطيد الشراكات الدولية من خلال إطلاق آلية التنسيق المشتركة بين جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي. كما طالبت المملكة المجتمع الدَّوْليّ بالتحرك الفوري بفاعلية وجدية لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدَّوْليّ وقرارات الشرعية الدَّوْلية، واستنكار ازدواجية المعايير المقيتة في تطبيق القانون الدَّوْليّ والقانون الدَّوْليّ الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل وتضعها فوق المساءلة والمحاسبة، وتقوض كذلك صدقية العمل متعدد الأطراف، وتكشف عن انتقائية فاضحة في تطبيق منظومة القيم الإنسانية النبيلة.
من الجدير بالذكر أن القرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية غير العادية جاءت قوية وشاملة على صعيد العلاقات الدولية والسياسية. ولم تغفل القمة الجانب الاقتصادي الحيوي الذي يمثل أهم سلاح ضغط سبق للمملكة العربية السعودية أن مارسته ببراعة في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، حين استخدمت سلاح النفط كسلاح فعال. فقد جاء في القرار الختامي للمؤتمر التأكيد على «مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية الباطلة المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والشركات العاملة فيها والواردة في قاعدة البيانات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 30/ 6/ 2023م، وتشكيل قوائم عار سوداء تضم أسماء تلك الشركات المتورطة، باعتبارها تغذي الاحتلال البغيض وتسعى إلى إطالة أمده. ودعوة جميع دول العالم قاطبة، ومن بينها الدول الأعضاء في المؤتمر، لمنع المستعمرين المتواجدين بصورة غير شرعية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من الدخول إلى أراضيها لأي غرض كان، ووضع آليات وتدابير خاصة لفحص الأوراق الثبوتية بدقة للتحقق من أماكن إقامتهم بالتعاون والتنسيق الكامل مع دولة فلسطين، باعتبارهم يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية الإرهابية الموجهة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاتهم وأراضيهم.
تستدعي القضية الفلسطينية بكل إلحاح اتخاذ مثل هذه الإجراءات الاقتصادية الحاسمة وتوسيع نطاقها وتطويرها وتفعيلها على الوجه الأمثل وتطبيقها بشكل صارم من قبل كافة الدول العربية والإسلامية لتشمل الكيان الصهيوني الغاشم والشركات العالمية الداعمة له أو التي تستثمر في الكيان المحتل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والشروع الفوري في وضع آليات واضحة لهذه المقاطعة الاقتصادية الشاملة باعتبار أن الكيان الصهيوني يرتكب جريمة الإبادة الجماعية البشعة، ويمارس سياسات الفصل العنصري المقيتة، ويواصل الاحتلال الاستيطاني غير الشرعي.
لا يمكننا إغفال الدور المؤثر الذي يلعبه التغطية الإعلامية المتحيزة في تشكيل تصورات الرأي العام العالمي وتوجيهه نحو قضايا معينة. ففي كثير من الأحيان، قد لا تحظى قضايا مصيرية بالتغطية الإعلامية الكافية التي تبرز حجم المشكلة الحقيقي أو تعقيداتها المتشعبة. بالإضافة إلى ذلك، تلعب المسائل الأمنية والإستراتيجية التي تربط الكيان المحتل ببعض الدول كشريك أساسي في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، دورًا في التأثير على ردود فعل هذه الدول تجاه السياسات الإسرائيلية. علاوة على التوازنات السياسية الداخلية الدقيقة في بعض الدول، حيث تمارس ضغوطًا سياسية داخلية أو تتواجد مجموعات مصالح نافذة تؤثر بشكل مباشر على موقف البلاد من قضايا الشرق الأوسط الملتهبة.
إزاء هذه المعطيات، تسعى المملكة العربية السعودية، من خلال حراك سياسي مكثف ودبلوماسية نشطة، إلى تشكيل تحالفات قوية مع العديد من الدول العربية والإسلامية، وعبر توثيق العلاقات الدولية والسياسية، وبسعي دؤوب ومثابر، حرصت المملكة على طرح حلول ناجعة لدعم ومعالجة القضية الفلسطينية العادلة. وقد تجسد هذا الحرص في دعوة السعودية إلى عقد القمة العربية والإسلامية غير العادية، بهدف تأكيد الموقف العربي والإسلامي الموحد والثابت تجاه إدانة الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتوطيد الشراكات الدولية من خلال إطلاق آلية التنسيق المشتركة بين جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي. كما طالبت المملكة المجتمع الدَّوْليّ بالتحرك الفوري بفاعلية وجدية لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدَّوْليّ وقرارات الشرعية الدَّوْلية، واستنكار ازدواجية المعايير المقيتة في تطبيق القانون الدَّوْليّ والقانون الدَّوْليّ الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل وتضعها فوق المساءلة والمحاسبة، وتقوض كذلك صدقية العمل متعدد الأطراف، وتكشف عن انتقائية فاضحة في تطبيق منظومة القيم الإنسانية النبيلة.
من الجدير بالذكر أن القرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية غير العادية جاءت قوية وشاملة على صعيد العلاقات الدولية والسياسية. ولم تغفل القمة الجانب الاقتصادي الحيوي الذي يمثل أهم سلاح ضغط سبق للمملكة العربية السعودية أن مارسته ببراعة في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، حين استخدمت سلاح النفط كسلاح فعال. فقد جاء في القرار الختامي للمؤتمر التأكيد على «مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية الباطلة المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والشركات العاملة فيها والواردة في قاعدة البيانات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 30/ 6/ 2023م، وتشكيل قوائم عار سوداء تضم أسماء تلك الشركات المتورطة، باعتبارها تغذي الاحتلال البغيض وتسعى إلى إطالة أمده. ودعوة جميع دول العالم قاطبة، ومن بينها الدول الأعضاء في المؤتمر، لمنع المستعمرين المتواجدين بصورة غير شرعية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من الدخول إلى أراضيها لأي غرض كان، ووضع آليات وتدابير خاصة لفحص الأوراق الثبوتية بدقة للتحقق من أماكن إقامتهم بالتعاون والتنسيق الكامل مع دولة فلسطين، باعتبارهم يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية الإرهابية الموجهة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاتهم وأراضيهم.
تستدعي القضية الفلسطينية بكل إلحاح اتخاذ مثل هذه الإجراءات الاقتصادية الحاسمة وتوسيع نطاقها وتطويرها وتفعيلها على الوجه الأمثل وتطبيقها بشكل صارم من قبل كافة الدول العربية والإسلامية لتشمل الكيان الصهيوني الغاشم والشركات العالمية الداعمة له أو التي تستثمر في الكيان المحتل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والشروع الفوري في وضع آليات واضحة لهذه المقاطعة الاقتصادية الشاملة باعتبار أن الكيان الصهيوني يرتكب جريمة الإبادة الجماعية البشعة، ويمارس سياسات الفصل العنصري المقيتة، ويواصل الاحتلال الاستيطاني غير الشرعي.